يُعتبر سعر صرف العملات الأجنبية (مثل الدولار الأمريكي) هو سعر هذه العملة مقدراً بالعملة المحلية (مثل الجنيه المصري) وعادة ما يتم التعبير عنه بنسبة العملة المحلية إلى العملة الأجنبية (جنيه مصري / دولار أمريكي). فعلى سبيل المثال ، يمكننا القول أن سعر الصرف في مصر قد ارتفع من ١٥,٧ جنيهاً مصرياً لكل دولار أمريكي إلى ١٨,٥ جنيهاً مصرياً لكل دولار أمريكي. والزيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي تعني أن العملة المحلية تنخفض في القيمة ، والعكس صحيح فإن الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي يعني أن العملة المحلية ترتفع في القيمة. ويمكن لهذه التغيرات في سعر الصرف ان يكون لها آثار سلبية أو ايجابية على الأعمال والشركات على النحو التالي

المنتجات والخدمات

هناك عوامل اقتصادية وجيوسياسية ومجتمعية يمكن أن تؤثر على سعر الصرف مثل التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة ومعدل التضخم والكوارث الطبيعية ومدى الاستقرار السياسي والحروب. كل هذه العوامل لها تأثير كبير على العرض والطلب بالنسبة للعملات الأجنبية. فإذا كان الطلب على عملة بلد ما مرتفعاً من قبل البلدان الأخرى فسوف يرتفع سعر صرفها في هذه البلدان. ومن ثم إذا كانت شركتك تتداول منتجاتها أو خدماتها في الخارج ، فإن أي تغيير في سعر الصرف سيكون له تأثير مباشر على صافي أرباحك ، وبصفة عامة كلما انخفضت العملة المحلية زادت تكلفة وارداتك وزاد مقدار التنافسية بالنسبة لصادراتك والعكس صحيح. وعندما تنخفض قيمة العملة المحلية فإن مقدار العملة الأجنبية بالدولار الأمريكي الذي يتم الحصول عليه بنفس المبلغ من العملة المحلية (الجنيه مصري) سيكون أقل ، وبالطبع سيكون لذلك آثارعلى الواردات والصادرات

الواردات

عادة ما يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة استيراد السلع لأن الشركات التي تستورد المواد أو المنتجات ستضطر إلى إنفاق المزيد من العملة المحلية للحصول على نفس المقدار من العملة الأجنبية ، وبالتالي ستدفع أكثر مقابل نفس كمية الواردات مما يؤدي إلى تقليل هامش ربحية الشركة ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى انخفاض حجم الواردات

كذلك يمكن أن يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تقليل التنافسية السعرية للشركات المستورِدة وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للسلع المنتَجة محلياً مقابل السلع المستورَدة. وعلى العكس فإن ارتفاع قيمة العملة المحلية يقلل من تكلفة السلع والمواد الأجنبية ، مما يمنح الشركات المستورِدة ميزة تنافسية

الصادرات

على عكس الواردات ، فإن الشركات المصدِرة تستفيد من انخفاض قيمة العملة وتجني مزيد من الارباح دون تغيير أسعارها وذلك لان تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى جعل الصادرات أرخص وأكثر قدرة على المنافسة إذ أن الشركات الخارجية ستتلقى المزيد من المنتجات والخدمات بنفس المقدار من العملة الأجنبية ، أو بمعنى اخر ستدفع أقل مقابل نفس الكمية من المنتجات والخدمات المصدَرة لها. أما ارتفاع قيمة العملة المحلية يجعل الصادرات أكثر تكلفة ويقلل من القدرة التنافسية للشركات المصدِرة ويقلل ايضاً من هامش ربحيتها

الأعمال والشركات المحلية

حتى اذا كانت منتجات او خدمات شركتك يتم يتداولها محلياً دون شراء أو بيع في الخارج فستتأثر اعمالك بسبب الاقتصاد العالمي. لذلك يجب أن تكون على دراية بالتغيرات في أسعار الصرف لانها ستؤثر على ربحيتك بشكل غير مباشر. فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤثر التغيير في سعر الصرف على أرباحك التشغيلية حتى لو لم تكن لديك معاملات أجنبية لأنه على الأقل سيؤثر على تنافسية ما تقدمه بالسلب او الايجاب مقارنة بالمنتجات المستورَدة في السوق المحلية

السياحة

من المعروف ان الدولة التي تنخفض قيمة عملتها المحلية تصبح وجهة مفضلة للمسافرين الأجانب حيث يمكنهم الآن الحصول على قيمة أفضل مقابل أموالهم فيما يتعلق بالسكن والطعام والأنشطة الترفيهية. وعلى العكس فإن المواطنين المحليين الذين يسافرون للعمل أو السياحة أو العلاج أو التعليم أو أي أسباب أخرى سيتكبدون ميزانية أعلى بسبب انخفاض قيمة عملتهم المحلية

الاستثمار / الاندماج والاستحواذ

يؤثر التغيير في سعر الصرف على القيمة الدولارية لأصول وخصوم الشركات. لذلك عند انخفاض قيمة العملة المحلية يتم تخفيض قيمة هذه الشركات وتصبح خيار مناسب للمستثمرين الأجانب للاندماج معها أو الاستحواذ عليها. فتسعى الشركات الدولية التي لديها عملة أقوى إلى الاستحواذ أو الاندماج مع الشركات التي لديها قيمة عملة منخفضة. ولكن من ناحية أخرى فإن انخفاض قيمة العملة المحلية سيزيد من تكاليف الاستثمار في المشروعات الخارجية من قبل المستثمرين المحليين وسيزيد أيضاً من تكلفة خدمة ديون العملات الأجنبية

الخلاصة

وهكذا فان انخفاض قيمة العملة له تأثيرات إيجابية بشكل رئيسي على القدرة التنافسية للمصدرين وقطاع السياحة المحلية بينما له تأثيرات سلبية على المستهلكين الذين يشترون السلع والخدمات المستورَدة وكذلك أي شخص لديه دخل ثابت (خاصة الموظفين) الذين سيتأثرون اكثر من غيرهم بالتضخم دون أن يتمكنوا من زيادة دخلهم مما سيؤدي في النهاية إلى انخفاض قوتهم الشرائية